این موضوع از آنجا اهمیت یافت که نماینده دادستان در جلسه قبلی دادگاه اعلام کرد کارگزاران استانداری تهران بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان از معدن‌داران به‌عنوان مازاد بر تعرفه دریافت کرده‌اند. این مسئله روز گذشته با واکنشی که سیامک مدیر خراسانی، قاضی پرونده نسبت به مصاحبه روز چهارشنبه مرتضی تمدن، استاندار تهران با رسانه‌ها داشت ابعاد بیشتری یافت. همین واکنش قاضی حدود دو ساعت بعد در نوبت بعد از ظهر دادگاه، تمدن را بر آن داشت تا توضیحاتش را به‌طور مستقیم و از طریق یک نامه به دادگاه ارسال کند.
دیروز پس از اینکه قاضی دادگاه پرونده اختلاس از بیمه و استانداری از استاندار تهران خواست اگر دفاعی دارد آن را به‌صورت رسمی به دادگاه ارائه دهد مرتضی تمدن به دادگاه نامه نوشت و به ارائه توضیحاتش پرداخت. این کنش و واکنش به موضوع صدور پروانه بهره‌برداری از معادن شن و ماسه که بنا به گفته تمدن تا برهه‌ای از زمان یک سری عواید برای استانداری داشته است برمی‌گردد.
متهم «ی. د» که جلسه دیروز دادگاه نیز با رسیدگی به ادامه اتهامات وی آغاز شد در جلسه ششم دادگاه گفته بود که از محل عواید صدور پروانه از معادن شن و ماسه 200 میلیون تومان به‌صورت نقدی به استاندار تهران داده است. در جلسه دیروز «ی. د» در دفاع از اتهام دریافت پول مازاد از معدن‌داران به مصاحبه استاندار تهران با خبرگزاری‌ها اشاره کرد که قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به او گفت: آقای استاندار در بازپرسی موضوع دریافت200 میلیون تومان را رد کرده است، حال اگر دفاعی از خود دارند باید آن را در نامه‌ای و به‌صورت رسمی به دادگاه ارائه دهند. تأکید قاضی مدیرخراسانی بر این نکته بود که «مصاحبه وی با خبرگزاری‌ها برای دادگاه مستند نیست.»
پس از این سخنان حدود ساعت 15:15 یعنی زمانی که جلسه نوبت بعد از ظهر برگزار شد، قاضی مدیر خراسانی شخصاً نامه مرتضی تمدن، استاندار تهران به دادگاه را قرائت کرد. تمدن درخصوص ماجرای دریافت200 میلیون تومان آورده بود: شخصا وجهی را دریافت نکرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد.
وی در نامه‌اش تصریح کرده بود: از میزان مبلغ اطلاعی ندارم زیرا پولی مستقیم به بنده داده نشده است اما براساس اسناد و هزینه‌ها می‌توانیم بررسی و ارائه کنیم. تمدن درخصوص دلایل پرداخت مبالغ مشابه به استانداری نیز چنین توضیح داد که «طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته که عنوان می‌شد و بنده از وقتی که اینگونه موارد را در استانداری مشاهده کردم، آنها را متوقف کردم و می‌توانید به اسناد ارائه شده در دفتر استانداری که موجود است مراجعه کنید.»
تمدن در مصاحبه چهارشنبه‌خود نیز گفته بود که از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشت که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد و زمانی‌که توسط مراجع ذیربط اعلام شد، دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.
